الحكومة التونسية... تسديد (81%) من خدمة الدين الخارجي في أكتوبر الماضي
قامت الحكومة التونسية بالتمكن من سدد 81 بالمئة من إجمالي الخدمات للدين الخارجي في نهاية أكتوبر الماضي، حيث قامت بنجاح في تسديد اقساط القروض الخارجية، والتي قد حلّ أجلها سنة 2023، علي الرغم من صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطيل الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أهم الجهات الممولة .
إقرأ أيضاً
تونس تسدد (81%) من الدين الخارجي
صرحت "سهام بوغديري" وزيرة المالية التونسية، اثناء حضورها خلال جلسة عامة في البرلمان من أجل مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لـعام 2023، إنه تم العمل علي تسديد مبلغ (500) مليون يورو من أصل الديْن الأساسي و(33) مليون يورو من فوائد دين، أي ما يعادل تقريباً 1900 مليون دينار من قرض سابق حسب قولها .
وأوضحت من جهة أخرى، أن هذه الزيادة في الاقتراض الداخلي يأتي حسب عدم حصول تونس على القروض الخارجية المبرمجة فيما سبق، وقد أوضحت وزارة المالية مجبرة على إيجاد كافة التمويلات لخزينة الدولة علي الرغم بأن نسبة الفائدة في السوق الداخلية تعتبر مكلفة وتفوق في بعض الأحيان فوائد الاقتراض الخارجي .
وأكدت الحكومة التونسية انها تسعى للمحافظة على مكانتها في الأسواق الداخلية والخارجية وإستيفاء تعهداتها المالية علي الرغم من الرهانات التي تواجهها الدولة .
كما أشارت أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قد تراجعت بعد السداد، حتي يبلغ 25 مليار دينار بعد أن كان عند مستوى 26.7 مليار دينار .
من جانب أخر، أكدت الوزيرة التونسية، إن إنتاج القطاع الفلاحي الممثل 11 بالمئة من الناتج المحلي، قد تقلص بحوالي 8.7 بالمئة خلال النصف الأول من 2023، وذلك مقارنة مع نفس الفترة في 2022 .
وشددت أن تدهور الإنتاج الفلاحي قد ساهم بالأساس في تقليص نسبة النمو حتي عام 2023 إلى 0.9 بالمئة، وجاءت توقعات بتحقيق نمو بنسبة 2.3 بالمئة .
وكذلك أكدت الوزيرة مراجعة سعر برميل النفط بقانون المالية التعديلي للعام 2023، من (89) دولار إلى (83) دولار، إلى تطور كافة مستويات أسعار النفط الخام أثناء النصف الثاني من عام2023 وانخفاض مخزون النفط العالمي ليبلغ سعر البرميل (94) دولار في شهر سبتمبر 2023 .
