مصر توافق على مشروع جاسكو لزيادة قدرة مجمع لمشتقات الغاز
قام مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر 2023، بالموافقة على منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للغاز الطبيعي لمشروع جاسكو، بخصوص مشروع زيادة قدرة مجمع غازات الصحراء الغربية في خط الإنتاج الرابع بطاقة إنتاجية، حوالي 600 مليون قدم مكعب كل يوم.
إقرأ أيضاً
مصر توافق على مشروع جاسكو
بينما تصل قيمة المشروع الاستثماري إلى حوالي 380 مليون دولار أمريكي، حيث يقوم بهدف زيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي، وفقاً للبيان الصحفي الذي تم إصداره من قبل مجلس الوزراء، علي مساحة تصل نحو 33 فدان في منطقة النهضة الصناعية في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية.
كما أوضح البيان بأنه من المفترض أن مشروع جاسكو يوفر فرص تشغيل نحو حوالي 2500 موظف، من العمالة الوطنية والتى تصل إلى تكلفته الاستثمارية نحو 380 مليون دولار أمريكي، ويهدف أيضاً إلى زيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي، والقيام بتوفير كافة احتياجات مصانع البتروكيميائيات بالمادة الخام، بالإضافة إلى توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم جميع احتياجات السوق المحلي لتك المنتجات.
الهيئة المصرية العامة للبترول
بينما قد منح مجلس الوزراء موافقته علي مشروع قانون التراخيص، لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد والاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركة " لوك أويل أوفر سيز إيجيبت ليمتد " ، من أجل البحث عن النفط والغاز وتنميتهم واستغلالهم في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وهذا بهدف استمرار عملية التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
قام المجلس بالموافقة علي منح الرخصة الذهبية، لشركة " إيجيبت سات أتو " بخصوص مشروع إقامة وتشغيل مصنع، من أجل تصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى محطات شحن المركبات الكهربائية والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي وجميع قط الغيار، بينما جاء هذا علي بعد مساحة تصل إلى حوالي 50000 متر مربع، في المنصطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
حيث أوضح البيان الذي تم إصداره بأنه من المفترض بأن يتيتح مشروع شركة " إيجيبت سات أتو " حوالي 500 فرصة عمل، كما تصل قيمة تكلفته الاستثمارية إلى حوالي 300 مليون جنيه مصري، ويقوم تلك المشروع باستهداف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية في نهاية عام 2024 المقبل، بينما يسعى المشروع وفقاً للبيان الذي تم نشره، من أجل تقليل الواردات وتوطين القطاعات الصناعية وتعميق المكون المحلي، بجانب نقل التكنولوجيا الحديثة في قطاع صناعة المركبات الكهربائية.
