روسيا تفرض حظر على تصدير الوقود لتغطية العجز المحلي
قامت وكالة الأنبار الروسية " تاس " بنقل مصادر، بأن الحكومة الروسية تقوم بدراسة فرض حظر شامل تصدير الوقود، ومنتجات النفط لفترة معينة من أجل تحقيق استقرار في أسعار الوقود المحلي.
روسيا تفرض حظر على تصدير الوقود
حيث ذكرت وكالة الأنباء الروسية والتي نقلت عن وكالة " رويترز " ، بأن من بين كافة الخيارات المتاحة والخاضعة للدراسة، زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى حوالي 250 دولار أمريكي للطن الواحد، ونقلاً عن وكالة الأنباء الروسية " إنترفاكس " ، عن مصادر مسؤولة بأن تلك الرسوم سيعاد دفعها من جديد إلى كافة الشركات، التي تتمثل للحصص المحددة من قبل وزارة الطاقة الروسية، كل هذا بشأن توريد منتجات النفط إلى الأسواق المحلية.
كما يرجع العجز المحلي في عملية الوقود بدولة روسيا، والتي تعتبر من أكبر منتجات النفط العالمية، بجانب أعمال التحديثات وأيضاً وجود اختناقات في البنية التحتية، حيث تراجعت قيمة الروبل منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا في شهر فبراير عام 2022 الماضي، وبسبب تلك الأحداث تم ارتفاع تعاليق عملية الاقتراض.
تصدير منتجات النفط
هو عملية بيع المنتجات النفطية من دولة إلى دولة أخرى، ويعتبر النفط ومشتقاته من أهم السلع في التجارة العالمية، حيث يلعب النفط دور حيوي في الاقتصاد العالمي، ويشكل مصدر رئيسي للإيرادات للعديد من الدول المصدرة، بينما تتضمن منتجات المصدرة عادة النفط الخام والوقود المكرر والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية، منها البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية الأخرى، و التي تشتق من النفط وتختلف أنواع المنتجات المصدرة حسب قدرات كل دولة في إنتاجه ومعالجته.
حيث تعتبر الدول النفطية الرئيسية منها المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والعراق من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، وتستفيد هذه الدول من عائدات تصدير المنتجات النفطية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتمويل مشاريع تنموية، وتصدير منتجات النفط من خلال شبكة واسعة من الأنابيب والسفن والقوارب والشاحنات والقطارات.
بينما تعتمد وسائل النقل على المسافة والكمية المراد تصديرها وأيضاً على التفضيلات والتكاليف الاقتصادية للبلدان المستوردة، تواجه صناعة التصدير تحديات عديدة منها، تقلب أسعار النفط العالمية، حيث يمكن أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدول المصدرة ويزيد من المنافسة بين البلدان المصدرة، كما تواجه بعض الدول صعوبة في تنويع اقتصاداتها والاعتماد الكبير على صادرات النفط، مما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات في سوق النفط العالمي.
