تفاصيل حبس مرتضي منصور 6 شهور في قضية "موظفة المركزي للمحاسبات"
تصدرت اليوم الاثنين محكمة جنايات الاقتصادية، حكمها الصادر في قضية محاكمة مرتضى منصور، وذلك بسبب اتهامه بقذف موظفة في الجهاز المركزي للمحاسبات خلال التفتيش على النادي ،وقامت جهات التحقيق بإحالة مرتضى منصور لمحكمة الجنايات، بالقضية رقم 113 عن سنة 2023 ، والتي تم تقيدها برقم 179 لسنة 2022 قسم إداري العجوزة، بإتهامه بالتعدي على موظفة تعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات.
حبس مرتضي 6 شهور في قضية الموظفة
حيث حدد قانون العقوبات بعض الشروط المستقبلية لاستمرار أمر المحكمة الخاص والصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي تم صدورها ضد المحكوم عليه، ولك كالحكم الذي تم صدوره في يوليو 2022 ، ضد (مرتضى منصور) رئيس نادي الزمالك الاسبق ، بحبسه مدة سنة مع إيقاف التنفيذ وذلك بتهمة سب وقذف ( الخطيب) رئيس النادي الأهلي، وهو حكم نهائي أيدته محكمة النقض.
ومن أهم الشروط التي ينص عليها القانون هي عدم صدور حكم الحبس الجديد ضد الشخص المحكوم عليه بأكثر من شهر، وهو ما قام مرتضي منصور بفقده اليوم الإثنين بعد صدور الحكم الجديد ضده بالحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تخص سب موظفة تعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة 56
- وتقوم المادة (56) من قانون العقوبات بالنص على يتم صدور أمر بإيقاف مدة تنفيذ العقوبة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والتي تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائي.
- وتضيف هذه المادة أنه يجوز القيام بإلغاء الأمر بالإيقاف وذلك إذا صدر ضد المحكوم عليه اثناء هذه المدة الحُكم بالحبس لمدة أكثر من شهر عن فعل قام بإرتكابه وذلك قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
- وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية، في شهر يوليو 2022- بالعمل علي قبول استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة سنة والقيام بتغريمه وإلزامه أن يقوم بدفع تعويض مدني لاتهامه بسب (الخطيب)، وقد أمرت المحكمة بالعمل علي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، وتأييد دفع مرتضي غرامة 10 آلاف جنيه و دفع وتعويض مدني مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه.
- وقد جاء الأمر الخاص بإيقاف تنفيذ الحبس وذلك بسبب ما رأته المحكمة من كبر السن للمتهم وأيضاً أنه قد جاوز سبعون عام والظروف التي قد ارتكب فيها الجريمة ما يثير الاعتقاد بأنه لن يعود مرة أخري لمخالفة القانون في المستقبل، وفق حيثيات الحكم الصادر، والذي قامت بتأييده محكمة النقض في شهر فبراير 2023 حتي يصبح حكم نهائي.
- وقام محامي الموظفة بتقديم بلاغ يفيد فيه بتضرر موكلته من (مرتضى منصور)، وذلك بسبب نشر المتهم منشور بتاريخ 10 من شهر أبريل لسنة 2021، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ويشمل المنشور سب وقذف في حق الموظفة ، وايضاً بمناسبة أقيامها بأدائها للأعمال المسندة إليها، وذلك عن طريق اعتبارها موظفة عمومية للقيام بفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
- ويتم محاكمة مرتضى منصور حاليًا في قضيتين أخرتين وهما أولاً تهمة سب وقذف الخطيب، والتي صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 حكم بالحبس لمدة 3 أشهر، وقام بتقديم استئناف لنظره في جلسة 7 سبتمبر القادم 2023.
- وفي 13 من شهر سبتمبر المقبل 2023 ، تنظر المحكمة بمحاكمة مرتضي ايضاً، في القضية رقم 995 لسنة 2023، وذلك لاتهامه بقذف وسب ممدوح عباس الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الزمالك.
- وجدير بالذكر أن محكمة النقض حكمت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرىوهي تأييد الحكمين الذين تم صدورهم ضد مرتضى بالقيام بحبسه لمدة شهر وهو حكم واجب النفاذ، والحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك لاتهامه بسب محمود الخطيب.
