إحالة مقيمين بالسعودية إلى المحكمة المختصة بتهمة غسيل الأموال
قام مصدر مسؤول في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، بتصريح قال فيه بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت من التحقيق مع المقيمين المتهمين بغسيل أموال قدرها اثنان مليون ريال سعودي.
قضية غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية
حيث قد تم للكشف عن إجراءات التحقيق، وعن قبام المتهمين المقيمين في المملكة العربية السعودية، بحيازتهم مبالغ مالية وصلت إلى حوالي 2 مليون و 480 الف ريال سعودي، وتم إيداع المبلغ المالي الكبير في حسابات كيانية بشكل تجاري، وتم غخفاء طبيعة مصدر تلك الأموال المحولة ومن مالكها، وبعد التحقيق من مصدر تلك الأموال تبين بأنها ناتجة من عمليات جرائم ومخالفات لكثير من الأنظمة المختلفة.
مصير المتهمين في القضية
حيث قد تم توقيف الأشخاص المتهمين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ورفع الدعوى الجزائية العامة في حقهم أمام المحكمة المعنية لتلك الجرائم، بجانب الأدلة والاعتراف بأرتكاب الجرائم والمخالفات، وتم المطالبة بالعقوبة المقررة من النظام، حيث قد تم إحالة الكيانات التجارية إلى الجهة المعنية لاتخاذ اللازم معهم.
بينما قد أكد المصدر المسؤول من النيابة العامة، علي مُضيها في إجراءات مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم المتهمين وكل من تسول له نفسه المساس بالأمن العام سواء كان الأمن الاقتصادي أو الأمن المالي، مطالبين بوقع العقوبات المشددة في ذلك الشأن الخاص بالقضية والأتهامات إلى المحكمة المختصة، لإتخاذ اللازم معه ومعاقبتهم لما فعلوه من أمر خطير أدي إلى ضياع مستقبلهم ويجوز ترحيلهم إلى بلادهم ومعقابتهم أكبر عقوبة يستحقونها لما بدر منهم.
